از سوی دیگروعده‌های دولت بر برخوردهای تعزیراتی و جریمه متخلفان نیز تاثیری در استیفای حقوق از دست رفته مشتریان به دلیل پرداخت بهای غیر واقعی کالاها نداشته و در واقع هزینه ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار در قالب جرایم و از جیب مردم به حساب دستگاه‌های دولتی پرداخت شده و بازهم مصرف‌کننده بی نصیب مانده است.
امسال نیز نهم اسفند ماه، تجلیل از صاحبان صنایع و شرکت‌های خدماتی که به‌رغم همه تنگناهای پیش روی تولید نیم‌نگاهی به اصل مشتری مداری داشته‌اند هدف اصلی برپایی این مراسم است، رویکردی که برای تامین حقوق مصرفکنندگان لازم، اما کافی نبوده و نباید پاسداشت حقوق مصرف‌کننده در بر پایی این گونه مراسم نمادین خلاصه شود. ضروری است تا دولت و سازمان‌های مردم نهاد گام‌های بلندتری برای شناسایی و تامین حقوق اولیه مشتریان برداشته و منزلت حقیقی مصرفکنندگان که ضامن دوام و بقای تولید و صنعت کشور است را به شکل جدی پاس دارند.
نیم‌نگاهی به ماده شش‌قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که در آن تکریم و تسهیل امور مربوط به ارباب رجوع از زاویه‌ای دقیق وظریف و تاثیر گذار مورد دقت و توجه قرارگرفته است، خالی از لطف نیست. بر اسا س این ماده همه دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه‌ها ملزم شده‌اند تا همه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت خود را در اختیار مراجعان قرار دهند.
این در حالی است که بررسی عملکرد دستگاه‌های مذکور در برخورد با حقوق مصرفکنندگان بیانگر آن است که اکنون نه تنها جایگاه ارباب‌رجوع در این دستگاه در سطح مناسبی نبوده و کارمندان این سازمان‌ها پاسخگوی مردم نیستند بلکه به گونه‌ای طلبکارانه با مردم برخورد می کنند.
با وجود همه الزامات تامین حقوق مصرف‌کننده اکنون در بسیاری از بانک‌ها دریافت اطلاعات دقیق و مناسب برای دریافت تسهیلات با سختی و مشقت بسیاری همراه بوده و کارکنان نظام بانکی از ارائه بسیاری از تبصره ها و قوانین به‌صورت کامل و شفاف به متقاضیان تسهیلات خودداری می‌کنند و تبعیض اطلاعاتی برای اقشار مختلف مردم به خوبی مشهود است. موضوعی که دربرگزاری مناقصات و واگذاری برخی امور به بخش‌های غیر دولتی نیز به دلیل وجود برخی انحصارها به خوبی مشهود بوده و زمینه رانت‌خواری و رانت‌جویی را فراهم می‌سازد.
موارد مذکور مشتی است نمونه خروار از تضییع حقوق مصرفکنندگان که از بی توجهی به اجرای صحیح ماده شش‌قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نشأت‌می‌گیرد. برای اجرای ماده شش‌قانون حمایت از حقوق مصرف کننده باید همکاری سازمان‌ها ، وزارتخانه‌های مختلف با انجمن های حامی حقوق مصرف‌کننده گسترش یافته واین انجمن‌های به ظاهر مردم نهاد نیز همانند سایر کشورها با کاهش میزان چسبندگی به بدنه دستگاه‌های دولتی اقدام موثر و کارآمدی را برای اطلاع رسانی و استیفای حقوق مصرفکنندگان انجام دهند.
بر این اساس برای اجرای هر چه بهتر این ماده قانونی ضروری است تا در کنار تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه حامی حقوق مصرف کننده، از موسسات و سازمان‌هایی نیز تقدیر شود که برای کاهش مشکلات مردم و تکریم ارباب رجوع، بر اساس تکالیف ماده شش قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان گام‌های موثری برداشته‌اند در غیر این صورت به نظر می‌رسد تکیه صرف به برگزاری مراسم نمادین روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در آینده‌ای نه چندان دور به فراموشی سپرده شود.
